تلاش ترامپ برای متوقف کردن بودجه ۳۶۹ میلیارد دلاری انرژی پاک؛ تهدید جدی برای قانون کاهش تورم, دولت دونالد ترامپ با ارسال یک یادداشت رسمی به آژانسهای فدرال، دستور داده است که برنامههای حمایتی مالی، اعم از وامها و اعتبارات دیگر، به طور موقت متوقف شوند.

این دستورالعمل گسترده، که ظاهرا به هدف مقابله با سیاستهای دوره قبلی میباشد، نگرانیهای جدی را درباره سرنوشت سرمایهگذاریهای کلان انرژی پاک برانگیخته است.\ممانعت قضایی از اجرای فوری مسدودیت بودجهبلافاصله پیش از اینکه این مسدودیت بودجه روز سهشنبه اجرایی گردد، یک قاضی فدرال با صدور حکم تعلیق، اجرای آن را تا ساعت ۵ بعدازظهر روز دوشنبه ۳ فوریه (و احتمالاً پس از جلسه استماع، برای مدتی طولانیتر) متوقف کرد.

هدف اصلی این مانور، متوقف کردن اعتبارات مربوط به سیاستهایی است که ترامپ از طریق دستورات اجرایی خود لغو کرده، از جمله کمکهای خارجی، برنامههای تنوع و شمول (DEI)، ایدئولوژیهای جنسیتی و بودجههای مربوط به معامله جدید سبز.\قانون کاهش تورم (IRA) و هدف ۳۶۹ میلیارد دلاریهرچند سیاست واحدی به نام معامله جدید سبز در سطح فدرال وجود ندارد، اما جو بایدن در سال ۲۰۲۲ قانون کاهش تورم (IRA) را امضا کرد که ۳۶۹ میلیارد دلار بودجه فدرال را برای اقدامات اقلیمی و انرژی پاک اختصاص میدهد.

علاوه بر این، قانون زیرساخت دوحزبی سال ۲۰۲۱ نیز شامل ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوا و تهدیدات سایبری، و ۷۳ میلیارد دلار برای ارتقای شبکه برق کشور میباشد.\واکنشهای سیاسی و اتهامات غیرقانونیبر اساس گزارش شبکه انبیسی نیوز، آژانسها موظف شدهاند تا ۱۰ فوریه به دفتر مدیریت و بودجه گزارش دهند که کدام برنامهها تحت تأثیر این مسدودیت قرار گرفتهاند.

در متن یادداشت، سیاستهای مهندسی اجتماعی، برنامههای سبز و اعتبارات عدالت اجتماعی (از جمله حمایت از افراد تراجنسیتی) به عنوان هدر دادن پول مالیاتدهندگان معرفی شدهاند. چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، این اقدام را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که این تخصیصها توسط کنگره تصویب شده و اختیاری نیستند، بلکه قانون محسوب میشوند.

شومر هشدار داد که این توقف موقت نیست و ترامپ باید بلافاصله دستور توزیع وجوه را صادر نماید.\دولت بایدن با پیشبینی این چالشها، تلاش کرده بود تا حداکثر ممکن از بودجه قانون کاهش تورم را پیش از ترک قدرت توزیع کند، اما اکنون سرنوشت بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها در ابهام و در دست تصمیمگیریهای قضایی و سیاسی قرار دارد.