Sunday, 11 Oct 2026

جستجوی بدون حکم دادههای آمریکاییها توسط FBI نقض قانون اساسی اعلام شد

جستجوی بدون حکم دادههای آمریکاییها توسط FBI نقض قانون اساسی اعلام شد

جستجوی بدون حکم دادههای آمریکاییها توسط FBI نقض قانون اساسی اعلام شد, یک قاضی فدرال در امریکا تصمیم گرفت که جستجوی اطلاعات شهروندان جمعآوریشده تحت بخش ۷۰۲ قانون نظارت اطلاعات خارجی (FISA) توسط مکتب تحقیقات فدرال (FBI) بدون دریافت حکم قضایی، نقض صریح متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده محسوب میشود.\جزئیات حکم دادگاه و نقض حریم خصوصیقاضی لاشان دیآرسی هال در دادگاه منطقهای ایالات متحده، با انتشار رأی رسمی خود، تأکید کرد که دسترسی آژانسهای امنیتی به ارتباطات داخلی افراد بدون مجوز قضایی، غیرقانونی است.

این پرونده پس از سالها پیگیری حقوقی توسط بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) به نتیجه رسیده است.\مکانیزم بخش ۷۰۲ قانون فیسا و سوءاستفاده از آنبخش ۷۰۲ قانون فیسا به سازمانهای اطلاعاتی اجازه میدهد تا ارتباطات خارجی را به بهانه امنیت ملی رصد کنند. با این حال، حجم قابلتوجهی از دادههای مربوط به ساکنان امریکا نیز به صورت تصادفی در این فرآیند جمعآوری میشود.

+ راهنمای خرید اینترنت وایرلس_سلوادور گزارشها نشان میدهد تنها در سال ۲۰۲۳، FBI بیش از ۵۷ هزار جستجوی بدون حکم در پایگاه دادههای شهروندان انجام داده که اگرچه کاهش ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل دارد، اما همچنان نقض حریم خصوصی محسوب میشود.\پرونده آگرون هاسبجرامی؛ پیشینهای برای تصمیم تاریخیریشه این حکم به پرونده آگرون هاسبجرامی، مقیم دائمی امریکا بازمیگردد که در سال ۲۰۱۱ به اتهام تروریسم دستگیر شد.

دولت نتوانست مدرکاتی را که تنها از طریق جستجوی بدون حکم در ایمیلهای او به دست آمده بود، در دادگاه ارائه کند.

ی هال در متن رأی خود بیان کرد اجازه دادن جستجوی بدون حکم در دادههایی که قانون فیسا به طور خاص برای جلوگیری از جمعآوری آنها طراحی شده، این قانون را دقیقاً به ابزاری برای اجرای جستجوهای دربپشتی تبدیل میکند که متمم چهارم را بیاعتبار میسازد.\آینده قانون فیسا و خواستههای مدافعان حقوق شهروندیکنگره امریکا این قانون را در سال گذشته تمدید کرد و انقضای مجدد آن برای سال ۲۰۲۶ است.

[elementor-template id="2775"]

بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) از قانونگذاران خواسته است تا الزام دریافت حکم قضایی را در قانون الزامی کنند تا از ادامه تجاوز به حقوق محافظتشده ارتباطات خصوصی جلوگیری شود.