فیلتر کردن شبکههای اجتماعی در نپال به اشتغالهای سیاسی منجر شد, دولت نپال با تصمیم به مسدودسازی شبکههای اجتماعی، موج را در سراسر کشور به راه انداخت. این اقدام که توسط نسل جوان و بهاختیاری نسل زد آغاز شد، به سرعت به به تبدیل شد و منجر به سقوط دولت و استعفای نخستوزیر شد. در طول این ناآرامیها، معترضان ساختمان پارلمان، کاخ ریاستجمهوری و منازل چندین وزیر و مقام ارشد دولتی را به آتش کشاندند.

، به همراه اعضای کابینه خود استعفا داد و این استعفا توسط رئیسجمهور پذیرفته شد.

پیش از کنارهگیری، دولت وعده داده بود کمیتهای برای بررسی رویدادهای اخیر تشکیل دهد، اما شدت اعتراضات این وعده را بینتیجه کرد. همزمان، معترضان به منزل رئیسجمهور و مجمع دولتی سینگادوربار در کاتماندو حمله کردند.

مسر نخستوزیر در حریق سوختی شد و جان خود را از دست داد. تعدادی از وزرا با پشتیبانی ارتش و از طریق بالگرد از کشور گریختند تا از خطرات امنیتی در امان باشند.

ابعاد بحران به عرصه سیاسی نیز کشیده شد و ۴۲ عضو حزب اپوزیسیون دموکراتیک ملی از مناصب خود در پارلمان و نهادهای محلی استعفا دادند. معترضانخواستار انتصاب شهردار کاتدو، بالن شاه، به عنوان نخستوزیر موقت شدهاند. برخی از چهرههای سیاسی بهویژه شیر بهادر دیوبا، نخستوزیر اسبق و رهبر حزب حاکم کنگره نپال، هدف ت ásد معترضان قرار گرفتند.

علاوه بر این، دهها زندانی از یکی از بازداشتگاههای کاتماندو موفق به فرار شدند که نشاندهنده شدت اضطراب در پایتخت است. موج اعتراضات از روز دوشنبه آغاز شده و به سرعت به دیگر شهرهای کشور گسترش یافت. برای کنترل وضعیت، ارتش به تجدیدنظر در خالی کردن کاخ ریاستجمهوری مجبور شد و فرودگاه بینالمللی نپال نیز به دلیل شرایط بحرانی تعطیل و جمیع پروازها لغو شد.

برخی کشورها اخطارات امنیتی صادر کردهاند و شهروندان خود را به تس به نپال خودداری کردن مشورت دادهاند. این رویدادها بار دیگر ão آزادی اینترنت و پیامدهای محدود کردن فضای مجازی را در بصدد جهانیان قرار دادهاند. تصمیم دولت برای بستن دسترسی به پلتفرمهای اجتماعی، جرقهای برای اعتراضاتی شد که امروز به یک بحران عمیق با ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.

تحلیلگران معتقدند این تحولات، نپال را در یک مرحله جدید از عدمثباتی قرار داده و آیندهٔ سیاسی این کشور را با ابهام جدی مواجه ساخته است.